گزارش «ایران» از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و افزایش بیسابقه آمار مبتلایان در پیک پنجم بیماری کرونا
دلتا کرونا بیخ گوش پایتختنشینها
فریبا خان احمدی- حمیده امینی فر
خبرنگار
تهران از قبل هم شلوغتر شده است. همه جا باز است، همه محدودیتها روی کاغذ ماندهاند و محدودیتی را از سوی صاحبان مشاغل و اصناف و مردم در عمل به پروتکلهای بهداشتی نمیبینیم. همزمان با عادی انگاریهای گسترده آمار مبتلایان به ویروس کرونا با سویه غالب یعنی دلتای هندی روز به روز رکورد شکنی میکند. از آن طرف اگرچه با واردات واکسن تنها در 24 ساعت منتهی به روز گذشته 214 هزار و 111 دوز تزریق انجام شده است اما در عوض روند مبتلایان نیز بیش از پیش پیشروی میکند. در شبانه روز گذشته 22 هزار و 750 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد. آمار بیماران بدحال نیز از دیروز برای چهاردهمین روز متوالی افزایش پیدا کرده و تنها در این دو هفته 690نفر به فهرست بیماران بدحال اضافه شده این در حالی است که با این روند افزایشی به طور میانگین در هفته جاری روزانه 90 نفر بر شمار بیماران بدحال افزوده شده است. افزایش تعداد بیسابقه مبتلایان به کرونا تنها در هفتههای آغازین پیک فعلی نشان دهنده شروع سهمگین پیک جدید است.مطابق پیشبینیهای ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران؛ تا انتهای هفته بازهم شاهد افزایش رشد آماری در شاخصهای بستری و مراجعه سرپایی خواهیم بود. با این همه همچنان پروتکل شکنیها در برابر سویه خطرناک دلتا با وجود اعمال محدودیتهای سنگین در شرایط قرمز ادامه دارد. این در حالی است که در پیش بودن مناسبتهایی همچون عید قربان و غدیر و احتمال افزایش میهمانیها و دورهمیها به نگرانیها دامن زده است.
واردات 7 میلیون واکسن در هفتههای آتی
همزمان با طغیان ویروس دلتا و در حالی که شرایط برخی استانهای جنوبی فوق بحرانی گزارش میشود اما خبرها حکایت از افزایش میزان تزریق واکسن و سپس واردات واکسن در روزهای آتی دارد. بنابر اعلام سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا؛ تاکنون در مجموع ٨ میلیون و ٨٠٠ هزار دوز واکسن توزیع شده است و ۴٧٠ هزار دوز واکسن برکت هم بین دانشگاههای علوم پزشکی توزیع خواهد شد و هفته آینده نیزحدود ٢ میلیون و ۹۰۰ هزار دوز واکسن میرسد و پنجشنبه هم یک محموله واکسن وارد خواهد شد و در مجموع در این هفته و هفته آینده 7 میلیون دوز واکسن واردات خواهیم داشت.
گسترش دلتا با پروتکلشکنان
این روزها در هر نقطهای از شهر پروتکلهای بهداشتی از سوی اصناف، کسبه و مردم زیر پا گذاشته میشود. پارکها و رستورانها و کافهها به روال سابق مملو از جمعیتاند، پایانههای مسافربری بهدلیل سفرهای تابستانی شلوغ و پر ازدحاماند، تقاضا برای این سفرها افزایش یافته و حتی ادارات بخش خصوصی نیز با وجود اعمال محدودیت دورکاری کارمندان، قوانین مربوط به پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا را دور میزنند و با وجود افزایش موارد بستری و اشغال تختهای بیمارستانی همچنان دور زدن مردم از شیوههای نامههای بهداشتی را شاهد هستیم.
آقای پروری صاحب یکی از برندهای پوشاک در تهران است. او برای مرتبه دوم مبتلا به کرونا شده و در حال گذراندن دوره نقاهت بیماری است به گفته خودش کرونا را داخل فروشگاه گرفته از بس که مشتریها بدون ماسک داخل مغازه اش تردد میکنند: «فروشگاه ما حتی بعد از اعلام تعطیلیها باز بود. همه اصناف همین بودند. به هر حال گذشته از حقوق پرسنل کلی چک برگشتی داریم اجاره مغازهها هم هست. تعطیل نکردیم. در همه این مدت هم یکبار کسی نیامد بگوید چرا فروشگاه تعطیل نیست. چون اگر میآمدند از آن سر خیابان تا این سر همه را باید پلمب میکردند. البته مردم هم رعایت نمیکنند ما روی در فروشگاه نوشتیم که بدون ماسک وارد نشوید.نظارت میکنیم اما مردم ماسک نمیزنند پرسنل من که نمیتوانند به زور ماسک بگیرند و دست مردم بدهند.»
نسترن حمیدنیا 34 ساله و مشاور املاک است. او نحوه ابتلا به بیماریاش را اینگونه برای ما روایت میکند: «ما بعد از عید حتی یک روز هم املاکی رو تعطیل نکردیم. فصل جابهجاییها است و سرمان به شدت شلوغ. این همه در سال مگس میپرانیم که تابستان برسد چون پورسانتهای خوبی گیرمان میآید. به همین خاطر املاکی ها تعطیل نمیکنند. مشتریهای املاک هم همه جور آدم هایی هستند. نمیتوانیم بهخاطر ماسک نزدن مشتریمان را رد کنیم. بیماسک و با ماسک همه داخل مغازه 9 متری رفت و آمد میکنند. من کرونا را در یکی از این جلسههای رهن و اجاره ملک گرفتم. روز بعد جلسه که مشتری برای عقد قرار داد نیامد فهمیدم کرونا گرفته چند روز بعد هم علائم خودم شروع شد. مشاور بغل دستیام هم گرفت. کلاً ما 6 نفر بودیم 4 نفرمان گرفتیم آن دوتای دیگه هم گفتند ناقل بودند خانم و پدرشان درگیر شدند. اوضاع دوتا از مشاوران خیلی بد بود چند روزی هم بستری شدند. شنیدم یکی شان هنوز ترخیص نشده و ریههاش درگیر شدهاند.»
بی تفاوت شدن مردم با افزایش پیکهای کرونا
احمد مهری؛ اپیدمیولوژیست و کارشناس بهداشت عمومی چرایی عدم همراهی مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی را اینگونه به «ایران» توضیح میدهد: ماهیت اپیدمی بیماریهای تنفسی پیشرونده بودن آن است با افزایش تعداد مبتلایان پیک بیماری رخ میدهد و سپس با افزایش رعایت پروتکلهای بهداشتی رشد مبتلایان متوقف میشود بنابراین یک فاصله دو تا سه ماه برای شروع هر پیک وجود دارد که وابسته به چند مسأله است، بیماریابی فعال، شناسایی موارد مشکوک و تشخیص خوشههای بیماری و شکستن زنجیره انتقال بیماری.
مهری با اشاره به پیکهای متعدد کووید19 میگوید: با افزایش تعداد پیکها مردم از رفتارهای بهداشتی خسته میشوند و به نوعی احساس خطر از ایپدمی در جامعه کاهش مییابد مثال آن؛ عدم استفاده از ماسک در افرادی که یک بار به ویروس کرونا مبتلا شدهاند یا کسانی که ناقل بیماری بودهاند و با این بهانه که «من کرونا نمیگیرم» ماسکها را کنار زدهاند.
وی با بیان اینکه مسأله عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی عموم مردم نیست، میافزاید: افراد خاطی این جریان یعنی کسانی که سعی در برگزاری تجمعات و همایشها دارند باعث کاهش حساسیت توجه مردم به شیوه نامههای بهداشتی شدهاند. سهم فعلی و مهلک کرونا در شرایط فعلی ایجاد تجمعات و دورهمیها است. گاهی رفتارهای مدیران و سیاستگذاران در امر مدیریت کرونا تناقض دارد و این باعث کاهش رعایت پروتکلها میشود. برای مثال در سیستم حمل و نقل عمومی شرایط برای ایجاد فاصله گذاری مناسب نیست. مسئولیت وزارت بهداشت برای مداخله 20 تا 30 درصد است مابقی وظیفه سایر نهادهایی است که باید به اجرای قانون اهتمام داشته باشند.
این کارشناس بهداشت عمومی با اشاره به کمبود نیروی بهداشتی برای نظارت در اجرای پروتکلها نیز عنوان میکند: ساختار نظام سلامت نگاه درمان محور دارد یعنی کمبود نیروی بهداشتی برای بازرسی بهداشتی، انجام تست و مراقبت مرزی هیچ وقت در نظام سلامت احساس نمیشود اما موقعی که بیمارستانها پر و مبتلایان زیاد میشود کمبود نیروی درمان مطرح میشود. در حالی که باید قبل از رخداد پیک مراقبت مرزی زیاد شود رعایت پروتکلهای بهداشتی را زیاد کنیم. ما با کمبود نیرو و بازرس بهداشتی و کارشناس بهداشت چه در سطح خدمات بیماریابی و تشخیص و چه انجام تست مواجه هستیم. در حوزه بازرسی هم کمبود شدید نیرو داریم در استان تهران حداقل نیروی بهداشتی وجود دارد این افراد نمیتوانند همه بازرسیها را انجام دهند چون نظام سلامت اثرات این را جای دیگر میبیند احساس کمبود نمیکند.مهری در ادامه میگوید: هزینه هر تخت بیمارستان در آی سییو، بالای 3 تا 5 میلیون برای هر بیمار مبتلا است. حقوق یک نیروی بهداشتی در کشور بین 3 تا شش میلیون تومان است. ما مدیریت منابع مالی را اشتباه درک کردیم.اگر مبلغی را برای تأمین نیروی ناظر بهداشتی هزینه کنیم و در شرایط قرمز از اصناف حمایت کنیم از صرف هزینه میلیاردی در بیمارستانها پیشگیری میشود. ما باید قبول کنیم مردم خسته شدهاند. زدن ماسک در گرما سخت است با این حال همچنان مهم ترین مداخله رعایت پروتکلها است تا زمانی که به ایمنی مطلوبی با واکسیناسیون نرسیدهایم باید پروتکلها را جدی بگیریم.
اجرای ۷۵ درصدی پروتکلهای بهداشتی در دستگاههای اجرایی
عباس پاشا؛ معاون توسعه انسانی استانداری تهران به «ایران» میگوید که حدوداً ۶۰۰ هزار نیروی انسانی در بخش دولتی در تهران فعالیت میکنند که در محدودیتهای دو هفتهای اخیر به دو بخش فعالیتهای ضروری و فعالیتهای عادی تقسیم شدهاند. در گروه دوم تنها ۳۰ درصد کارمندان حق مراجعه حضوری به محل کار خود را دارند و افرادی که در سرکار خود حاضر میشوند عمدتاً از گروه اول یعنی مشاغل ضرور مثل بانکها؛بیمارستانها؛ اداره مالیات و ثبت اسناد هستند که بسته به نیاز حتی در روزهای جمعه و تعطیل نیز حضورشان ضروری است. او با تأکید بر اینکه به طورمداوم فعالیت ادارات و نهادهای عمومی رصد شده و تخلفات نیز از طریق سامانه سامد با شماره ۱۱۱ به بخش بازرسی استانداری اعلام میشود؛ تأکید میکند: میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در دستگاههای اجرایی با توجه به شدت نظارتها و تأکید بر استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی بیش از ۷۵ درصد است. وی درباره تخلفات احتمالی طی این دو هفته میگوید: میزان گزارشها از دستگاههای مختلف زیاد نبوده است اما میتوانیم بگوییم که بانکها در صدر این گزارشات قرار داشتند. البته بیشتر این تخلفات به عدم اجرای دورکاری ۵۰ درصدی در بانکها برمیگردد.
اهدای واکسن آسترازنکا به ایران از سوی ژاپن
توشیمیتسو موتِگی وزیر امور خارجه ژاپن دیروز (سهشنبه) اعلام کرد که کشورش در مجموع ١١ میلیون دوز واکسن آسترازنکا را برای اهدا به ١٥ کشور در نظر گرفته است که در آینده نزدیک آنها را ارسال خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری کیودو رضا زبیب مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه نیز در این ارتباط در توئیتی نوشت: ژاپن امروز اعلام کرد 9/2 میلیون دوز واکسن به جمهوری اسلامی ایران هدیه میکند. همچنین اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مبلغ ۲۲ میلیون یورو را برای حمایت از سازمانهای با فعالیت بشردوستانه در ایران و پاکستان اختصاص داده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
جلوگیری از تعارض منافع در جامعه مانع تبعیض و فساد میشود
پنجمین نشست سازمان تأمین اجتماعی دیروز با محوریت مدیریت تعارض منافع با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، معاونین و شرکای اجتماعی این سازمان و صاحبنظران برگزار شد.
مصطفی سالاری در این نشست تعارض منافع را منشأ تبعیض و فساد دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا وضع قوانین رفع تعارض مدیران سازمانی مورد توجه قرار گرفته است از این رو ما نیز باید با وضع قوانین و مقررات زمینه بروز تبعیض را از بین ببریم. او با اشاره به اهمیت مدیریت تعارض منافع در سطوح مختلف، از خرد تا کلان افزود: رفع موانع برای مدیریت تعارض دارای اهمیت است و باید از مصادیق آن جلوگیری کرد. کشور ما در زمینه تعارض منافع سابقه طولانی دارد. برای مثال قانون منع مداخلات وزرا و کارکنان دولت در قراردادهای دولتی که در دهه 40 تصویب شد از مصادیق تعارض منافع در پیشینه کشور ماست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در همین راستا ما در سازمان تأمین اجتماعی در وهله نخست بخشنامهای را تدوین کردیم تا در سطوح مختلف از تعارض منافع سازمانی جلوگیری کنیم. مدیریت تعارض منافع را می شود در موارد متعدد و گستردهای پیشبینی کرد و ما این موارد را در بخشنامه مدیریت تعارض منافع در نظر گرفتهایم. همچنین کمیته ای تشکیل خواهیم داد تا موارد احتمالی را در این زمینه شناسایی و بررسی کند تا بتوانیم جلوی تخلفات را بگیریم. سالاری افزود: برای تدوین این بخشنامه از همکاری پژوهشگران، متخصصان و کارشناسان این حوزه بهره گرفته شده است و در آیندهای نزدیک تألیفات پژوهشهای علمی در حوزه تعارض منافع منتشر خواهد شد. ما مدعی نیستیم این کار بی نقص خواهد بود اما گامی است به سمت یک کار بزرگ تا بتوانیم از تعارض، تبعیضها و فساد جلوگیری کنیم. همچنین معتقدیم صدور بخشنامه تعارض منافع در دستگاههای اجرایی دیگر نیز قابل تصور است.
سالاری در حاشیه این نشست در مورد زمان واریز مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین 1400 گفت: هزینه قابل توجهی برای افزایش حقوق ماه نخست امسال متحمل شدیم اما این اولین گام برای تأمین بموقع منابع مالی سازمان است. ما امیدواریم بتوانیم برای دو الی سه سال آینده نیز این منابع مالی را پیشبینی کرده و تا پایان کار دولت منابع مالی را تأمین کنیم.
اهدای 27 هزار ویلچر به معلولان در مناطق محروم کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
بهمنظور ارائه خدمات اجتماعی و تأمین اقلام کمک توانبخشی به نیازمندان بویژه افراد دارای معلولیت، تفاهمنامهای بین بنیاد 15 خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان بهزیستی کشور به امضا رسید. دیروز با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، مدیران عامل بنیاد 15خرداد، بنیاد برکت، گروه اقتصادی تدبیر و مدیرعامل سازمان بهزیستی، آیین امضای تفاهمنامه برای تأمین و توزیع 27 هزار ویلچر بین معلولان مناطق محروم کشور برگزار شد.
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: ایجاد 9000 شغل طی دو سال برای مددجویان بهزیستی توسط بنیاد برکت، اهدای هزاران بسته معیشتی و پروتئینی و بهداشتی توسط بنیاد احسان، کمک به تأمین مسکن برای خانوادههای دارای دو معلول به بالا و امروز اهدای 27 هزار ویلچر برای افراد ناتوان حرکتی، بخشی ازاین خدمات است که توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) صورت گرفته است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) درخصوص نخستین واکسن ایرانی کرونا و روند تولید و تحویل آن نیز گفت: از 25 خرداد و پس از اعطای مجوز تزریق اضطراری واکسن توسط وزارت بهداشت، سرعت تولید واکسن کوو ایران برکت را در کارخانه شفافارمد افزایش دادیم و تا 22 تیرماه نزدیک به 3 میلیون دوز از این واکسن تولید شده که در حال طی فرایند تست استریل هستند و ازاین تعداد 700 هزار دوز تحویل وزارت بهداشت شده و 200 هزار دوز دیگر نیز در حال آمادهسازی است.
حاکمیت و لزوم احیای سرمایه اجتماعی
حسین میرزایی
مردمشناس، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سرمایه اجتماعی، یکی از سرمایههای مهم و از مؤلفههای اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات هر جامعهای است؛ سرمایهای که زیر بنای توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک کشور محسوب میشود. اهمیت این سرمایه، به حدی است که از آن بهعنوان ثروت نامرئی یک کشور نام میبرند و از خلال این سرمایه اساسی است که انسجام، اعتماد متقابل و حسن اطمینان و همبستگی در جامعه فراهم میشود. هر گونه کاهش در این سرمایه، به کاهش مشارکتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان منجر میشود. رشد آسیبها و جرایم اجتماعی، بیاعتمادی، یأس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاریها، نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، بهعنوان یک اصل بنیادین برای رسیدن به توسعه پایدار در نظر گرفته میشود. در این چشمانداز، جوامعی موفق نامیده میشوند که بتوانند با ریلگذاری سیاستهای مناسب و ارائه راهکارهای متناسب با جامعه، به ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی بیشتر دست یابند؛ زیرا سرمایه اجتماعی زمینه مناسبی برای بهرهوری سرمایه انسانی و فیزیکی است و در نبود و کاهش این سرمایه، سایر سرمایهها اثربخشی خود را به مرور از دست میدهند و پیمودن مسیرهای توسعه فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار میشود.
سرمایه اجتماعی، ابزاری برای رسیدن به توسعه سیاسی و فرهنگی است. عوامل مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی برای توسعه هر کشور نقش دارند، که در این جا به سه مورد اشاره میشود: آگاهی، اعتماد و مشارکت. در مورد آگاهی باید گفت زمانی که افراد از ماهیت مسائل اجتماعی و سیاسی آگاه نمیشوند، از اجتماع خود دور هستند و بنابراین، شناخت کافی از مسائل و نیز قدرت انتخاب و فرصت مشارکت در تصمیمگیری کلان جامعه خود را ندارند.بدین ترتیب، توسعه سیاسی فرهنگی جامعه، عملاً غیر ممکن میشود. در مورد اعتماد باید اشاره کرد زمانی که اعتماد در جامعه بالا باشد، اساس سرمایه اجتماعی فراهم میشود؛ اما در صورت پایین بودن، شکلگیری توسعه اجتماعی، غیرممکن خواهد بود.نبود اعتماد نیز میتواند ناشی از دو عامل باشد: سابقه نامطلوب اقدامات نهادهای اجتماعی و نخبگان و دولتمردان یا فقدان اعتماد جامعه به تواناییهای خود. و در آخر باید از مشارکت نام ببریم؛ با مشارکت افراد جامعه در سرنوشت خود و کلیه امور مربوط به خود، سرمایه اجتماعی پدید میآید.افراد با چنین اقداماتی به پیشرفت و توسعه جامعه کمک میکنند و اگر این سرمایه اجتماعی افزایش یابد، توسعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور نیز بتدریج اتفاق میافتد.
طبق پیمایشها و رصدهای میدانی، سرمایه اجتماعی در کشور سیر نزولی دارد و لازم بهنظر میرسد که سیاستگذاریها به سمت احیای این سرمایه در جامعه پیش برود. جامعه ما در برهههای مختلف نشان داده است که ظرفیت ایجاد سرمایه اجتماعی کلانی دارد و نیاز است این ظرفیت دوباره احیا شود. حاکمیت برای بازیابی این سرمایه در جامعه، نیازمند اقدامات جدی است چرا که بدون آن، بخش بزرگ برنامههای توسعهای دچار اشکال خواهند شد. همراهی مردم با سیاستهای خرد و کلان قطعاً به نفع کشور و حاکمیت خواهد بود و این محقق نخواهد شد مگر آنکه گامهای اعتمادساز از سوی حاکمیت برداشته شود.